موقع جامع شيخ الإسلام بن تيمية - فصل في شروط إخراج الزكاة وأصنافها - شرح أخصر المختصرات في الفقه على مذهب الإمام أحمد
جدول الدورة العلمية السادسة والعشرين  البث المباشر للدورة العلمية السادسة والعشرين 
الصفحة الرئيسة / المكتبة الإلكترونية / الشروح / شرح أخصر المختصرات في الفقه على مذهب الإمام أحمد لفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين
  
 
 شرح أخصر المختصرات في الفقه على مذهب الإمام أحمد
 مقدمة
 كتاب الطهارة
 أقسام المياه
 فصل كل إناء طاهر
 جلد الميتة
 فصل في الاستنجاء والاستجمار
 فصل في السواك وتوابعه
 الوضوء
 فصل في فرائض وسنن الوضوء
 فصل في المسح على الخفين
 فصل في نواقض الوضوء
 الغسل
 فصل في موجبات وسنن الغسل
 التيمم
 فصل ما يصح به التيمم
 من شروط صحة التيمم طلب الماء
 نية التيمم
 تأخير التيمم رجاء وصول الماء
 عدم الماء والتراب أو لم يمكنه استعمالهما
 إزالة النجاسة
 الدهن المتنجس
 يسير الدم
 فصل في الحيض
 كتاب الصلاة
 وجوب الصلوات الخمس
 تأخير الصلاة
 تارك الصلاة جحودا
 فصل في الأذان والإقامة
 حكم الأذان والإقامة وكيفيتهما
 الخروج من المسجد بعد الأذان بلا عذر
 فصل في شروط صحة الصلاة
 باب صفة الصلاة
 مكروهات الصلاة
 فصل في أركان الصلاة
 فصل في سجود السهو
 فصل في صلاة التطوع والقنوت
 الأوقات المنهي عن الصلاة فيها
 فصل في صلاة الجماعة
 فصل في الإمامة وما يلحقها
 فصل في صلاة المريض
 فصل في صلاة القصر والجمع
 صلاة الخوف
 فصل في صلاة الجمعة والعيدين والكسوف والاستسقاء
 كتاب الجنائز
 ما ينبغي للمسلم من لدن المرض إلى الوفاة
 فصل في غسل الميت
 تكفين الميت
 فصل في الصلاة على الميت ودفنه
 زيارة القبور والتعزية
 كتاب الزكاة
 ما تجب فيه الزكاة وشروطها
 نصاب الزكاة
 زكاة المكيل
 فصل في زكاة الذهب
 فصل في زكاة الفطر
 فصل في شروط إخراج الزكاة وأصنافها
 صدقة التطوع
 كتاب الصيام
 ما يثبت به شهر رمضان
 الأعذار المبيحة للفطر
 النية في الصيام
 المفطرات وأحكامها
 مكروهات الصوم
 سنن الصوم
 فصل ما يسن صومه من الأيام وما يحرم
 فصل في أحكام الاعتكاف ولواحقه
 كتاب الحج والعمرة
 شروط وجوب الحج والعمرة
 شروط حج المرأة
 موت القادر على الحج قبل أن يحج أو يعتمر
 سنن الإحرام
 أقسام الحج
 التلبية
 الإحرام قبل الميقات
 فصل في مواقيت الحج
 محظورات الإحرام
 إحرام المرأة
 فصــل في الفدية
 حرمة مكة والمدينة
 باب دخول مكة
 صفة الحج والعمرة
 فصل في أركان وواجبات الحج والعمرة
 الفوات والإحصار
 فصل في الأضحية
 العقيقة
 كتاب الجهاد
 حكم الجهاد وشرطه
 الغنيمة
 فصل في عقد الذمة
 كتاب البيع وسائر المعاملات
 شروط البيع
 أقسام الخيار
 ربا الفضل
 ربا النسيئة
 بيع الأصول وبيع الثمار
 السلم وشروطه
 أحكام القرض
 أحكام الرهن
 أحكام الضمان
 أحكام الحوالة
 الصلح
 أحكام الجوار
 أحكام الحجر
 الوكالة
 الشركة
 المساقاة والمزارعة
 الإجارة
 المسابقة
 العارية
 الغصب والضمان
 الشفعة
 الوديعة
 إحياء الموات
 الجعالة
 اللقطة
 اللقيط
 كتاب الوقف
 تعريف الوقف ودليل مشروعيته
 صيغ الوقف القولية:
 شروط الوقف
 الوقف على غير المسلم
 العمل بشرط الواقف
 مصرف الوقف
 الوقف على الأبناء
 الوقف على مجموعة
 كتــاب الهبـــة
 حكم الهبة وألفاظها
 هبة الثواب
 هبة الوالد لأبنائه
 هبة الأب لبعض أبنائه في حياته
 الرجوع في الهبة
 تملك الأب لمال ولده
 فضل الهدية
 الهدية المحرمة
 هدية المريض
 الترتيب في العطية
 الرجوع في العطية
 إثبات ملكية العطية
 أحكام الوصية
 الوصية لوارث
 الوصية بالخمس
 صيغ الوصايا
 مقدمة الوصية
 الوصية فيما دون الثلث
 الوصية فيما زاد على الثلث موقوف على إجازة الورثة
 عدم وفاء الوصية بالموصى لهم
 تقدم الواجبات والديون في التركة
 ما تصح به الوصية
 الحادث بعد الوصية:
 الوصية بالأنصباء
 الوصية على معصية
 شروط الموصى إليه
 شروط الموصى به
 مات بمحل ليس فيه حاكم
 تجهيز الميت من تركته
 كتـــاب الـفـرائـض
 تعريف الفرائض
 أسباب الإرث
 ميراث المطلقة
 الولاء
 ميراث العبد لسيده
 موانع الإرث
 أركان الإرث
 شروط الإرث
 أقسام الورثة
 ما يتعلق بالتركة
 أصحاب الفروض
 من هم أصحاب الفروض
 أصحاب النصف
 أصحاب الربع
 أصحاب الثمن
 أصحاب الثلثين
 أصحاب الثلث
 تقسيم المال بين الجد والإخوة
 الجد مع الإخوة والأخوات
 الـحجـب
 حجب الحرمان
 حجـب النقصـان
 التعصــيب
 العصبة بالنفس
 العصبة بالغير
 الأخ المبارك
 العصبة مع الغير
 العول وحساب الميراث
 الـرد
 ميراث ذوي الأرحام
 ميراث الحمل
 كتـاب العتـق
 تعريف العتق وفضله
 إباحة الرق والإحسان إلى الرقيق
 الرد على شبهات أعداء الإسلام في استباحة الرق
 ترغيب الشارع في العتق
 الوصية بالعتق
 التدبير
 المكاتبة
 بيع المكاتب
 عتق أم الولد
 ولاء المعتق
 كتاب النكاح
 حكم النكاح وحكمة مشروعيته
 الترغيب في النكاح
 تعدد الزوجات
 الترغيب في ذات الدين
 الترغيب في البكر
 النظر إلى المخطوبة
 حرمة الخلوة بالمخطوبة
 النظر إلى المحارم ونظر النوع للنوع
 التصريح بخطبة المعتدة
 خطبة المسلم على خطبة أخيه
 أركان النكاح
 تعريف النكاح:
 شروط النكاح
 شروط الولي
 المحرمات في النكاح
 حرمة الكافرة وحل الكتابية
 حرمة زواج الحرة من عبدها
 الشروط في النكاح
 الشروط التي تبطل عقد النكاح
 نكاح الشغار
 نكاح المحلل
 نكاح المتعة
 النكاح المعلق
 العيوب التي يفسخ بها النكاح
 الصــداق
 تعريف الصداق واستحباب تيسيره
 ما يصح أن يكون مهرا
 تسمية المهر
 تأجيل الصداق
 تملك المرأة صداقها
 وجوب مهر المثل
 ميراث كل من الزوجين للآخر
 الصداق بعد الطلاق
 الصداق في وطء الشبهة
 منع المرأة نفسها قبل قبض صداقها
 وليمة العرس
 إجابة الدعوة
 إعلان النكاح والضرب عليه بالدف
 المعاشرة بالمعروف
 السفر بالزوجة
 حق الزوجة في مسكن مستقل
 العدل بين الزوجات
 نشوز الزوجة
 الخلع
 التكييف الفقهي للخلع
 الرجعة بعد الخلع
 العوض في الخلع
 خلع زوجة الصغير
 كتاب الطلاق
 مقدمة
 تعريف الطلاق
 حكم الطلاق
 الذي يصح منه الطلاق
 متى لا يقع الطلاق
 التوكيل في الطلاق
 طلاق السنة وطلاق البدعة
 الطلاق الذي لا يسمى سنة ولا بدعة
 الطلاق له صريح وله كناية
 كم يملك من الطلقات
 الاستثناء من الطلاق ومن المطلقات
 مسائل فيها بعض الخفاء في الطلاق
 إباحة الطلاق من محاسن دين الإسلام
 فصل تعليق الطلاق بالشروط
 ما يقطع الشرط والاستثناء
 الطلاق المعلق بشرط يقع متى وقع الشرط
 شك في طلاق أو ما علق عليه
 أوقع بزوجته كلمة وشك هل هي طلاق أو ظهار
 أقسام فراق الرجل لامرأته
 فصل الطلاق الرجعي وأحكام الرجعة
 إذا طلق الحر ثلاثا والعبد اثنتين حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره
 فصل في الإيلاء
 فصل في الظهار وما يتعلق به
 فصل في اللعان
 باب العدد
 العدة وأقسامها
 الإحداد وتوابعه
 فصل في الرضاع
 باب النفقات
 تعريف النفقة وتحديدها
 متى تسقط نفقة الزوجة
 النفقة على الأقارب
 امتنع من وجبت عليه النفقة
 مقدار النفقة
 النفقة على الرقيق
 نفقة البهائم
 المملوك إذا طلب الزواج
 الحمل على الدواب
 فصل في الحضانة
 الأولى بالحضانة
 ما يشترط في الحاضن
 من لا تثبت له الحضانة
 إذا بلغ الطفل سبع سنين خير بين أبويه
 ولا يقر محضون بيد من لا يصونه ويصلحه
 كتاب الجنايات
 أهمية كتاب الجنايات وتعريفها
 تحريم القتل
 أقسام القتل
 اجتماع الجماعة على قتل الواحد
 شروط القصاص
 شروط استيفاء القصاص
 كيفية استيفاء القصاص
 ما يجب بقتل العمد
 شروط استيفاء القصاص فيما دون النفس
 سراية الجناية
 على من تجب الدية
 مقادير الدية
 دية الحر المسلم
 دية قتل العمد وشبه العمد
 دية الأنثى
 دية الكتابي الحر
 دية الرقيق
 دية الجنين الحر
 دية ما في الإنسان منه واحد
 دية ما في الإنسان منه اثنان
 دية ذهاب الحواس
 دية الشجاج
 العاقلة التي تتحمل الدية
 كفارة القتل الخطأ وشبه العمد
 تعريف القسامة وشروطها
 كتاب الحدود
 تعريف الحدود وأهميتها
 شروط إقامة الحدود
 إقامة الإمام للحدود
 كيفية استيفاء الحدود
 مات وعليه حد
 حد الزنا وشروطه
 حد القذف وشروطه
 حد التعزير
 حد الإسكار
 تحريم الخمر
 عقوبة شارب الخمر
 شروط شارب الخمر
 حد السرقة
 شروط حد السرقة
 السرقة من غير حرز
 السرقة زمن المجاعة
 حد قطاع الطريق
 عقوبة قطاع الطريق
 إثبات حد قطاع الطريق
 توبة قاطع الطريق قبل القدرة عليه
 دفع الصائل
 حكم البغاة
 أحكام المرتد
 تعريف المرتد وحكمه
 الأسباب التي توجب حد الردة
 توبة المرتد
 شروط التوبة
 أحكام الأطعمة
 الأطعمة المحرمة
 أكل المحرم للمضطر
 آداب الضيافة
 أحكام ذكاة الحيوان
 تعريف الذكاة وما تجوز فيه الذكاة
 شروط الذكاة
 ذكاة الجنين
 مكروهات الذبح
 سنن الذبح
 أحكام الصيد
 تعريف الصيد وشروطه
 الأيمان
 تعريف الأيمان ولماذا سميت يمينا
 أنواع الحلف
 كفارة اليمين
 شروط وجوب كفارة اليمين
 حلف ألا يطأ أمته
 متى تجب الكفارة
 مقدار كفارة اليمين
 النية في اليمين
 النذر
 تعريف النذر
 حكم النذر
 أنواع النذر المنعقد
 كتاب القضاء
 أهمية القضاء بين الناس
 حكم نصب القضاة
 الولاية العامة والولاية الخاصة
 شروط تولية القاضي
 لزوم حكم المحكم
 صفات القاضي
 تعريف الدعوى وشروطها
 الشهادة في الحقوق
 شروط الشهود
 تزكية الشهود
 القضاء على الغائب
 كتاب القاضي إلى القاضي
 القسمة
 تعريف القسمة
 أنواع القسمة
 كتاب الشهادات
 حكم تحمل وأداء الشهادة
 أخذ الأجرة على الشهادة
 كيفية الشهادة
 شروط الشاهد
 عدد الشهود
 الشهادة على الشهادة
 قبول الشهادة على الشهادة
 كيفية تحميل الشهادة وشروطها
 الخطأ في الفتوى أو في القضاء
 كتاب الإقرار
 تعريف الإقرار والحكم به
 من يجوز إقراره
 الرجوع في الإقرار
شرح أخصر المختصرات في الفقه على مذهب الإمام أحمد - فصل في شروط إخراج الزكاة وأصنافها

فصل في شروط إخراج الزكاة وأصنافها

فصل:ويجب إخراج زكاة على الفور مع إمكانه، ويخرج ولي صغير ومجنون عنهما، وشرط له نية، وحرم نقلها إلى مسافة قصر، إن وجد أهلها، فإن كان في بلد وماله في آخر، أخرج زكاة المال في بلد المال، وفطرته وفطرة لازمة في بلد نفسه، ويجوز تعجيلها لحولين فقط، ولا تدفع إلا إلى الأصناف الثمانية: وهم الفقراء، والمساكين، والعاملون عليها، والمؤلفة قلوبهم، وفي الرقاب، والغارمون، وفي سبيل الله، وابن السبيل.

ويجوز الاقتصار على واحد من صنف، والأفضل تعميمهم، والتسوية بينهم.

وتسن إلى من لا تلزمه مئونته من أقاربه، ولا تدفع لبني هاشم ومواليهم، ولا لأصل وفرع وعبد وكافر، فإن دفعها لمن ظنه أهلا، فلم يكن أو بالعكس لم تجزئه إلا لغني ظنه فقيرا.


بعد ذلك ذكر إخراج الزكاة، يعني: زكاة المال، وزكاة الفطر.

إخراجها يعني: إيصالها إلى أهلها، إخراجها من المال، وإعطاؤها لمستحقيها يجب على الفور، أي: مبادرة بدون تأن، أو بدون تأخير، يبادر فيخرجها حينما يتيسر له، إذا أ مكنه.

قد يحتاج -مثلا- إلى عمل، يحتاج إلى أن يحسب -مثلا- قيمة بضائعه، ويدققها، ويحسب الديون التي عليه، ويحسب الديون التي له، ويسقط هذه من هذه، ثم ينظر في الباقي، ثم ينظر هل عنده سيولة نقود؟ ثم بعد ذلك يسأل أين الفقراء؟ من نصرفها؟، فإذا تيسرت، إذا جمع ما يكفي أخرجه، وأوصله إلى أهله.

الصبي والمجنون في أموالهما زكاة، وعليها زكاة الفطر، ولو لم يكونا مكلفين؛ يلزم الولي الفطرة عن الصبي، وعن المجنون، ولو لم يكونا من الذين يصومون، وإذا كان لهما أموال، فالولي هو المكلف بإخراج الزكاة منه. هذا هو قول الجمهور.

ذهب بعض العلماء كالحنفية إلى أنه لا يزكى مال المجنون؛ لأنه غير مكلف. يقولون: تسقط عنه الصلاة، وتسقط عنه الصوم، ويسقط عنه الحج، فكيف يكلف بالزكاة؟ والجواب: أن الزكاة تجب في المال لا تجب على البدن، أما الصلاة والصوم فإنها على البدن، ولأن المال الموجود تتعلق به نفوس الفقراء، ينظرون إلى هذا المال الذي يديره وكيله، فيتحرون أن يأتيهم حقهم منه، ولا ينظرون إلى مالكه نظرهم إلى عين المال، فـلذلك تجب الزكاة في مال الصبي، وفي مال المجنون.

لا بد من النية عند إخراج الزكاة، فلو أخرج من جيبه مالا، وأعطاها مسكينا كتطوع، ثم أراد أن ينويها زكاة لن يصح، النية تكون مقارنة لإعطائها للفقير، فلا يصح أن يخرجها بلا نية، ولا تبيين. هل يجوز نقلها إلى بلاد أخرى؟

اتفق الفقهاء وأكثرهم على أنها لا تنقل إلى مسافة قصر، أي: إلى مسيرة يومين بسير الإبل، بل تفرق في البلد الذي فيه المال، وذلك لأن الفقراء فيه يتشوقون إلى حقهم في هذا المال، فإذا نقلت إلى بلاد أخرى كان في ذلك تفويتا لحقهم، وإساءة الظن بأهل هذا المال، وأنهم لا يزكون. كيف زكوا، ونحن فقراء، ولم يأتينا شيء منها؟ فهذا هو السبب.

واستدلوا -أيضا- بقوله -صلى الله عليه وسلم-: « تؤخذ من أغنيائهم، فترد على فقرائهم »(1) فإن ظاهرها أنها تؤخذ من هذا، وتعطى هذا في الحين، وفي الحال.

كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يرسل السعاة فيأمرهم أن يفرقوها على الفقراء في حينها، فإذا لم يجدوا شيئا، لم يجدوا أحدا من الفقراء جاءوا إليه بما بقي. وبكل حال لعل الصواب أنها يصح نقلها للمصلحة.

معروف أنه -عليه السلام- كان يرسل من يجني إليه الزكاة، وأن أولئك الجباة يأتون، فيقولون: هذه هي الزكاة التي جمعناها، فيفرقها على أهل المدينة، أو على غيرهم من البوادي حولهم، أو من القرى. وفي حديث بن اللتبية أنه قال: « هذا لكم، وهذا أهدى إليَّ »(2) فأنكر عليه قبول الهدية؛ مخافة أنه تغاضى لأجلها عن بعض الحقوق، وقال: « أفلا جلس في بيت أبيه وأمه حتى تأتيه هديته إن كان صادقا »(3) فدل على أن الواقع أنهم يأتون بها، لا شك أنهم يفرقون بعضها، ولكن الغالب أنهم يأتون بأكثرها.

ويمكن أن السبب: كون أولئك البوادي كلهم أغنياء، عندهم أموال، وإذا فإذا جبيت من هؤلاء البوادي، وليس فيهم فقراء يعطون، جمعت حتى يؤتى بها إلى الإمام، ثم الإمام يتولى توزيعها، أو يدخلها في بيت المال.

الواقع في هذه الأزمنة أن الجباة والعمال يوجَّهون، ويعطون أسماء: أعطوا فلانا، وأعطوا فلانا، فيعطون بحسب تلك الأسماء، وما بقي فإنهم يأتون به، ويدخلونه في بيت المال.

ولا شك أن من دفعها إلى ولي الأمر برأت ذمته؛ لأن بيت المال مجمع الأموال التي تلزم كل جهة، وتصرف في مصالح المسلمين.

يقول: إذا كان في بلد وماله في آخر أخرج زكاة المال في بلد المال، وأخرج فطرته وفطرة من يمونه، وفطرة من لزمته في البلد نفسه.

قالوا: لأن الزكاة تتبع المال، والفطرة تتبع البدن؛ مثاله: إذا كانت أمواله في الرياض، وهو -مثلا- مستقر في مكة، أو في جدة، فإنه يوكل من يفرق زكاة أمواله في بلد المال في الرياض، ويخرج فطرته وفطرة عياله في البلد التي أقاموا فيها.

وقيل: إنه يخرج فطرته في البلد الذي تغيب شمس يوم الثلاثين من رمضان وهو فيها، فلو قدر -مثلا- أنه وعياله صاموا في الرياض، وقبل العيد بيومين، أو بيوم ذهبوا إلى مكة، وجاءهم ليلة العيد، وهم بمكة ففطروا في مكة، يعني: كأن الفطرة تتبع البدن، يخرجونها في البلد الذي هم فيه ليلة العيد.

من تعجيل الزكاة أجازوه لحولين فقط، يعني: إذا رأيت -مثلا- مستحقا في هذه السنة، وعندك زكاة السنة القادمة، وزكاة السنة التي بعدها، فقلت: سوف أعجل زكاة سنتين، وأعطيها هذا الفقير الذي -مثلا- يكاد أن يسجن في دَين، أو الذي أحلك به الغرماء، شددوا عليه، فأعطيته زكاة سنتين دفعة واحدة. يجوز، ولا يجوز أكثر من سنتين، ويجوز إذا كان هناك سبب، وإلا فالأصل: إخراج زكاة كل مال بعد حوله.

قد استدلوا أيضا بما روي أنه -صلى الله عليه وسلم- قال: « إنا كنا احتجنا، فأقرضنا العباس صدقة سنتين، لما جاء عمر، فقال: إن العباس منع الزكاة، قال: هي علي ومثلها معها »(4) يعني: كان العباس، كان قد استفقر+ بدفع زكاة سنتين، فدل على أنه يجوز إخراج الزكاة عن سنتين، ولا يستحب.

أهل الزكاة:

هم المذكورون في الآية الكريمة من سورة التوبة؛ ذكروا « أن رجلا جاء إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- يسأله من الزكاة، فقال: إن الله لم يرض أن أقسمها، ولا أحد غيري، وقد تولى قسمها، فإن كنت من الأصناف الثمانية أعطيتك، وإلا فلا »(4) .

بيّن أن الله -تعالى- هو الذي تولى قسمها في قوله ﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ (5) -إنما للحصر- ﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ (5) حد الفقير: هو الذي دخله يكفيه أقل من نصف الشهر، وبقية الشهر يقترض؛ فإذا كان -مثلا- دخله خمسمائة؛ ينفق هذه الخمسمائة ينفقها في ثلاثة عشر يوما، وبقي في الشهر ليس عنده شيء نسميه فقيرا.

فإذا كان -مثلا- دخله ستمائة تكفيه سبعة عشرا يوما، نسميه مسكينا؛ فالمسكين أقل حاجة من الفقير، والدليل أن الله -تعالى- ذكر الفقراء، وحث على الإنفاق عليهم، قال - تعالى-: ﴿ إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ (6) وقال -تعالى-: ﴿ لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا (7) هكذا وصفهم.

وكذلك في قوله: ﴿ لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ (8) وصفهم بأنهم فقراء؛ لأنهم تركوا أموالهم وهاجروا، فالفقراء أشد حاجة، وقد ثبت أنه -صلى الله عليه وسلم- استعاذ من الفقر: « أعوذ بك من الفقر إلا إليك »(4) .

وأما المسكنة؛ المسكين أخف حاجة، والدليل قول الله -تعالى-: ﴿ أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ يَعْمَلُونَ (9) وصفهم بأنهم مساكين، وأن لهم سفينة يعملون عليها في البحر، فدل على أنهم قد يملكون بعض الأشياء، ومع ذلك يوصفون بأنهم مساكين، وقد ثبت أنه -صلى الله عليه وسلم- قال: « اللهم أحيني مسكينا، وأمتني مسكينا، واحشرني في زمرة المساكين »(10) فكونه استعاذ من الفقر، وسأل ربه أن يجعله مسكينا، دل على أن المسكنة أقل شدة من الفقر.

فحدد الفقهاء الفقر بأنه الذي دخله يكفيه أقل من نصف شهر، يكفيه لأقل من نصف شهر، فإن كان يكفيه أكثر الشهر عشرين يوما، أو خمسة وعشرين يوما، فهو مسكين.

والثالث: العاملون عليها، يعني: الجباة الذين يجمعونها؛ يرسلهم الأئمة يجمعونها، فيكون لهم حق فيها بقدر تعبهم، وكذلك-أيضا- يستثنى من ذلك إذا كان لهم رواتب؛ الحكومة في هذه الأزمنة نفرض لهم رواتب، فإذا كان كذلك فلا يحق لهم أن يأخذوا منها شيئا، بل يكتفون بما يفرض لهم من الرواتب، فإن فرضت لهم الحكومة شيئا -نسبة معينة- اقتصروا عليها؛ يقال -مثلا-: لكم كل يوم -مثلا- ألف، مجموعكم كنفقه، اقتصروا على ذلك، ولا يزيدون، هذا هو الصواب.

الرابع: المؤلفة قلوبهم؛ رؤساء القبائل كان لهم شهرة ومكانة في أقوامهم، فيعطَون تأليفا لهم، إذا كان مثلا يرجى إسلامه أعطي من الزكاة، ولو كان كافرا، حتى يسلم، أو قوة لإيمانه أنه مسلم، ولكن إيمانه ضعيف، فيعطى حتى يقوى إيمانه، أو إسلام نظيره إذا أعطيناه أسلم أولئك الآخرون القواد والرؤساء، أو مثلا جباية الزكاة إذا كان رئيسا، وقومه يطيعونه، ولا يجبون الزكاة إلا إذا أمرهم، فإذا أعطيناه شيئا منها كلف قومه وعشيرته فدفعوا الزكاة، فمثل هؤلاء مؤلفة قلوبهم فيعطون منها؛ ثبت أنه -صلى الله عليه وسلم- لما غنموا غنائم حنين أعطى منها المؤلفة قلوبهم، ومنهم عيينة بن حصن، والأقرع بن حابس، ومنهم عباس بن مرداس، أعطاه أقل من عيينة والأقرع، فغضب لذلك، فكمل له النبي -صلى الله عليه وسلم- مثلهم. ولا شك أن مثل هؤلاء كانوا يتألفون.

في عهد عمر -رضى الله عنه- قوي الإسلام، وانتشر وتمكن في البلاد، وعاد أولئك الرؤساء كسائر الناس لا يحتاج لتأليفهم؛ لقوة الإيمان، فأسقط عمر حقهم، وقال: إن الله قد أعز دينه، فلا حاجة إلى أن نتألفهم، ليسوا فقراء، ولا مساكين، ولا ضعفاء، ولا غارمين، نعطيهم؛ لأنهم أكابر ورؤساء وقواد لا يستحقون ذلك، إنما كان ذلك في حال ضعف الإسلام، فأما بعدما قوي الإسلام فلا حق لهم؛ هذا هو السبب في إسقاطه حقهم.

الخامس: الرقاب؛ يعني: المماليك الذين اشتروا أنفسهم بمال مؤجل، ويسمَّون المُكاتبين؛ فالمكاتب الذي اشترى نفسه يعطى من الزكاة، حتى يوفي عن نفسه.

السادس: الغارمون؛ الغارم هو المدين الذي عليه دين كثير لا يستطيع وفاءه، إما غارم لإصلاح ذات البين، كأن يقترض أموالا يصلح بها بين فئتين من المسلمين، وإما غارم لنفسه، يعني: استدان، ولا يستطيع أن يوفي، ولو لم يوصف بأنه فقير، ولو كان عنده دخل، ولكن أمواله استغرقت، واستحقت، وزيادة.

السابع: في سبيل الله؛ فسر بأنه في الجهاد، يعني: المجاهدون الذين ليس لهم رواتب، يعطَون ما يشترون به أسلحة، وما ينفقون به على أنفسهم ذهابا وإيابا، ولو كانوا أغنياء في بلادهم؛ تقوية للمجاهدين، وللجهاد.

وتكون النفقة عليهم مضاعفة كالنفقة في سبيل الله؛ الحسنة أو الدرهم بسبعمائة.

ذهب بعض العلماء إلى أن كلمة سبيل الله تعم وجوه الخير كلها، فيدخل في ذلك بناء المساجد، وبناء المدارس، وإصلاح القناطر، وإصلاح الطرق؛ تهيئتها للسالكين -مثلا-، ويدخل في ذلك: نشر العلم، وطبع الكتب ووسائل العلم، وما أشبه ذلك.

وقالوا: إن سبيل الله كل وسيلة توصل إلى رضا الله -تعالى-، فيقال: إذا تعطلت هذه المصالح ولم يجد لها إلا مصرف الزكاة صرف بها من الزكاة، وإلا فالأصل أن الزكاة لها مصرف خاص، وهو كونها في سبيل الله؛ لأنه في القتال.

الثامن: ابن السبيل؛ يعرفونه: بأنه المسافر الذي انقطع به، وإن كان له أموال في بلاده، في هذه الأزمنة يمكنه أن يتصل ببلاده، ويطلب إرسال مال بواسطة البنوك، ويأتي بسرعة، ولكن إذا لم يتيسر، وبقي منقطعا لا يستطيع حيلة، وليس له وسيلة يصل إلى أهله، حل له أخذ الزكاة إلى أن يصل إلى أهله هؤلاء أهل الزكاة ثمانية .

هل يجوز الاقتصار على صنف واحد؟ .

الصحيح: أنه يجوز، والدليل قوله -تعالى-: ﴿ وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ (6) اقتصر على الفقراء، فدل على أنه يجوز إعطاؤهم الزكاة كلها، والأفضل تعميمهم والتسوية بينهم؛ لأن الأفضل إذا كان عندك مال كثير والزكاة كثيرة أن تقول: هذا نصيب الفقراء، هذا نصيب المساكين، هذا نصيب الغارمين، هذا نصيب العاملين، هذا نصيب المجاهدين، هذا نصيب المنقطعين، وتسوي بينهم، يعني: أن تقسمها إذا كانت ثمانية آلاف كل قسم، أو صنف له ألف، ولكن الصواب أنه يقدم أكثرهم حاجة؛ فالأشد حاجة كالفقراء -مثلا- والغارمين يقدمون.

وتسن إلى من لا تلزمه مئونته من أقاربه، إذا كان له أقارب فقراء لا تلزمه مئونتهم، ففيهم أفضل؛ يقول -صلى الله عليه وسلم-: « صدقتك على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم اثنتان؛ صدقة، وصلة »(11) بشرط أن لا تلزمه مئونتهم، فإن كانت تلزمه مئونتهم فلا يجوز؛ لأنه يدفعها حماية، ووقاية لماله.

الذين تلزمه مئونتهم هم الذين يرثهم، أو يرثونه؛ فإذا كان له أخوة فقراء، وليس لهم أولاد لو ماتوا لورثهم ألزم بإعطائهم النفقة، ألزم بالإنفاق عليهم إذا كان قادرا، فإن كان لهم أولاد فإنه لا يرثهم، ففي هذه الحالة يعطيهم من الزكاة، وكذلك أعمامه، إذا لم يكن لهم أولاد، ولم يكن لهم أخوة، وكان هو الذي يرثهم لو ماتوا، أو يرثون منه لزمه الإنفاق عليهم، فلا يعطيهم الزكاة. يعني: أنها أفضل أن تكون إلى الأقارب الذين لا تلزمه مئونتهم.

ولا تدفع لبني هاشم؛ وبنو هاشم: هم أقارب النبي -صلى الله عليه وسلم-؛ يقول -صلى الله عليه وسلم-: « لا تحل الصدقة لبني هاشم. إنما هي أوساخ الناس »(12) وقال لهم: « إن لكم بخمس الخمس ما يغنيكم عن الزكاة »(4) هذا هو المشهور.

في هذه الأزمنة، يوجد كثير ينتسبون إلى أنهم يسمون أنفسهم سادة؛ يدعون أنهم من ذرية علي، أو من ذرية الحسن، أو الحسين، أو من ذرية جعفر، أو نحو ذلك، فيقولون: نحن من بني هاشم، ولكن يوجد فيهم فقراء، وضعفاء، ومساكين، وغارمين، ففي هذه الحال لا يأتيهم من بيت المال ما يكفيهم.

فنقول: إذا اضطروا واحتاجوا جاز أن يدفع لهم، وذلك لأنه لم يتيسر لهم ما كانوا يعطونه من خمس الخمس؛ كان النبي -عليه الصلاة والسلام- إذا غنم غنيمة قسمها خمسة؛ أربعة أخماس للغانمين، وخمس يجتبيه، ثم إن هذا الخمس يوزعه: ﴿ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ (13) ؛ خمس الرب والرسول يصرف لمصالح المسلمين، ولذي القربى، واليتامى، والمساكين، وابن السبيل، فيوزعها على هؤلاء.

في هذه الأزمنة لا يوجد جباية أموال، ولا يوجد -مثلا- ما يقوم مقام الزكاة، ولا خمس ولا غنائم، فيحتاجون إلى أن يعطوا من الزكاة ما يسد حاجتهم، ذكر الماتن: أن موالي بنى هاشم لا تحل لهم -أيضا- زكاة، والصحيح: أنها تحل لهم في هذه الحال، كما تحل -أيضا- لبني هاشم؛ استدل الفقهاء بحديث أبي رافع، مولي النبي -صلى الله عليه وسلم-، ذكر: « أن بعض العمال استدعاه أن يخرج معه في عمالة+ للزكاة؛ ليصيب منها فاستشار النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال: إنها لا تحل لنا، وإن مولي القوم منهم »(14) فلم يخرج أبو رافع.

وإذا قلنا: إنها على أنها تحل لبني هاشم للحاجة، فمواليهم الفريق الأولى، مواليهم ليس لهم شرف السيادة الذي لبنى هاشم.

ولا تحل لأصل، ولا فرع، وذلك لأنه تلزمه مئونتهم. الأصل هم الأباء ذكورا وإناثا، فلا يعطه منها أباه، ولا أمه، ولا جده -أبا أبيه-، ولا جده -أبا أمه-، ولا جداته من كل جهة، لا يعطي أحد من أصوله، وكذلك الفروع: وهم من تفرعوا عنه؛ أولاده ذكورا وإناثا، وأولاد بنيه ذكورا وإناثا، وأولاد بناته، وأولاد بنات بناته، ونحوهم لا يحل أن يعطي أصوله ولا فروعه. لماذا؟ لأنه ينفق عليهم عند الحاجة، ويتفقون عليه إذا احتاج.

ولا تحل لكافر، وذلك لأنها صدقات، والكفار ليسوا أهلا للصدقات، فإن دفعها لمن ظنه أهلا فلم يكن، لم تجز، يعني: دفعها -مثلا- لهاشمي يظنه غير هاشمي، فإنها لا تجزي، إذا علم بعد ذلك أنه من بنى هاشم، أما إذا دفعها يظنه غنيا فبان فقيرا فإنها تجزي، وفيه قصة ذلك الرجل الذي قال: لأتصدقن الليلة، فخرج ووضع صدقته في يد غني، فأصبحوا يتحدثون: أتُصدق الليلة على غني، فأوتي فقيل له: إنها قد قبلت صدقتك.

كذلك لو تعمد إخراجها لمن يعتقده غنيا، قال هذا الرجل: أعطي فلانا، أجزم أنه غني، أعطاها إياه، ثم تبين أنه فقير، فهل تجزي ؟

ما تجزي؛ لأنه عندما دفعها كان جازما بأنها في غير أهلها.


(1) البخاري : الزكاة (1496) , ومسلم : الإيمان (19) , والترمذي : الزكاة (625) , والنسائي : الزكاة (2435) , وأبو داود : الزكاة (1584) , وابن ماجه : الزكاة (1783) , وأحمد (1/233) , والدارمي : الزكاة (1614).
(2) البخاري : الأحكام (7197) , ومسلم : الإمارة (1832) , وأبو داود : الخراج والإمارة والفيء (2946) , وأحمد (5/423) , والدارمي : الزكاة (1669).
(3) البخاري : الحيل (6979) , ومسلم : الإمارة (1832) , وأحمد (5/423) , والدارمي : الزكاة (1669).
(4)
(5) سورة التوبة: 60
(6) سورة البقرة: 271
(7) سورة البقرة: 273
(8) سورة الحشر: 8
(9) سورة الكهف: 79
(10) الترمذي : الزهد (2352).
(11) مسلم : الإيمان (8) , والترمذي : الإيمان (2610) , والنسائي : الإيمان وشرائعه (4990) , وأبو داود : السنة (4695) , وابن ماجه : المقدمة (63) , وأحمد (1/52).
(12) مسلم : الزكاة (1072) , والنسائي : الزكاة (2609) , وأبو داود : الخراج والإمارة والفيء (2985) , وأحمد (4/166).
(13) سورة الأنفال: 41
(14) الترمذي : الزكاة (657) , والنسائي : الزكاة (2612) , وأبو داود : الزكاة (1650) , وأحمد (6/390).