إقامة الإمام للحدود

يقول: وعلى إمام أو نائبه إقامتها الذي يتولى إقامة الحد هو الإمام، يعني كأمير البلد أو وكيله، وهكذا -أيضا- القاضي إذا كان مفوضا، ويجوز أن يوكل -أي يوكل الأمراء نوابا لهم-، يقول: أنت أيها الوكيل في البلدة الفلانية عليك أن تقيم الحدود، وأنت أيها القاضي قد فوضناك في إثبات الحدود وفي إقامتها، والدليل عليه « أن النبي -صلى الله عليه وسلم- وكَّل رجلا يقال له أنيس الأسلمي »⁽¹⁾ قال: « اغد يا أنيس إلى امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها »⁽²⁾ وكله -أيضا- في وكله في الاعتراف إثبات الحد، ثم وكله في إقامة الحد، فاعترفت فرجمها، قصة ذلك العسيف « أن رجلين جاءا إلى النبي -صلى الله عليه وسلم-، قال أحدهما: إن ابني كان عسيفًا عند هذا- يعني أجيرا يعني كخادم- فزنى بامرأته فافتديت من ابني بمائة شاة وليدة، ثم سألت أهل العلم فأخبروني أن ما على ابني: جلد مائة وتغريب عام، وأن على امرأة هذا، الرجم، فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: لأقضين بينكما بكتاب الله الوليدة، والغنم رد عليك، وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام، واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها »⁽³⁾ ففيه دليل على إثبات الحدود. لا بد من الإثبات، ثم بعد ذلك الإقامة.

(1)
(2) البخاري : الشروط (2725) , ومسلم : الحدود (1698) , والترمذي : الحدود (1433) , والنسائي : آداب القضاة (5411) , وأبو داود : الحدود (4445) , وابن ماجه : الحدود (2549) , وأحمد (4/115) , ومالك : الحدود (1556) , والدارمي : الحدود (2317).
(3) البخاري : الحدود (6828) , ومسلم : الحدود (1698) , والترمذي : الحدود (1433) , والنسائي : آداب القضاة (5411) , وأبو داود : الحدود (4445) , وابن ماجه : الحدود (2549) , وأحمد (4/115) , ومالك : الحدود (1556) , والدارمي : الحدود (2317).